قاتل وحید مرادی برای دومین بار به قصاص محکوم شد

عامل قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر که هفته گذشته پای میز محاکمه ایستاده بود، دیروز برای دومین بار با حکم قضایی به قصاص محکوم شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یازدهم تیرماه سال ۹۷ درگیری خونین در محوطه هواخوری زندان رجایی شهر به وقوع پیوست. تلاش زندانبانان برای پایان دادن به درگیری خونین میان زندانیان بی نتیجه ماند و یکی از زندانی‌ها که گنده لاتی به نام وحید مرادی بود با پنج ضربه چاقو از پا در آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصاویر این درگیری از دوربین‌های مداربسته زندان ضبط شد.

در بررسی‌ها مشخص شد وحید مرادی ۴۳ ساله که چندین سابقه کیفری داشت و ۱۶ بار به زندان رفته بود اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد و به میهمانی که دوستش حسین به مناسبت آزادی او تدارک داده بود رفت و به کری خوانی در اینستاگرام پرداخت، اما این کری خوانی‌ها به درگیری میان او و حسین و سه خواهرزاده‌اش منتهی شد و او در پنت هاوس برج حسین، در خیابان ۲۱ ولنجک وی را با ضربه چاقو کشت و سه خواهر زاده اش را زخمی کرد.

به گزارش رکنا وحید مرادی بعد از این جنایت و در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در مرز ایران و ترکیه بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شد. او به قتل در مستی اعتراف کرد.

چون بعد از انتقال وحید مرادی به زندان رجایی شهر، بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده احتمال وقوع خطر را برای وی مطرح کرده بود او به بند خصوصی منتقل شد، اما پس از چند روز به اصرار خانواده اش به بند عمومی رفت تا اینکه یازده تیر ماه در درگیری جنجالی کشته شد.

با تکمیل تحقیقات پلیسی ۱۷ نفر از زندانیان که در درگیری منتهی به جنایت شرکت کرده بودند بازداشت شدند و سعید و عباس که به گفته سایر زندانیان نزدیک‌تر از سایرین به وحید بودند به عنوان متهمان اصلی تحت بازجویی قرار گرفتند. ولی هر دو ادعا کرده‌اند ضربه کاری را با چاقوی دست ساز به وحید نزده اند.

پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شده و ۱۷ متهم پشت در‌های بسته و غیرعلنی محاکمه شدند.

در پایان جلسه قضات دادگاه سعید را به قصاص محکوم کردند. عباس و سایر متهمان نیز به زندان محکوم شدند.

محاکمه دوباره قاتل وحید مردای در دادگاه

سعید به حکم صادره اعتراض کرد و مدعی شد قاتل نیست. با این اعتراض پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و قضات عالی رتبه حکم قصاص را شکستند. آن‌ها در گزارشی اعلام کردند لازم است قضات دادگاه فیلم دوربین مداربسته زندان را که صحنه درگیری خونین را ضبط کرده مورد بازبینی قرار دهند و سپس اقدام به انشاء رای کنند.

با این ایراد قضایی، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و سعید که چند روز قبل حکم قصاصش به خاطر قتلی که سال ۹۵ در خیابان منصور رقم زده بود در دیوان عالی کشور تایید شده دیروز بار دیگر پای میز محاکمه ایستاد.

در آن جلسه که این بار نیز غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد وکیل اولیای دم درخواست قصاص را مطرح کرد و سپس فیلم ضبط شده صحنه جنایت در مونیتور دادگاه نمایش داده شد که در آن مشخص بود ضارب کیست.

وقتی سعید در جایگاه ویژه ایستاد، اتهام قتل را نپذیرفت. وی گفت: قبول دارم در درگیری حضور داشتم، اما من ضربه کاری را به وحید نزدم.

با پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده دیروز سعید را به قصاص محکوم کردند.

ماجرای سه قتل در پرونده سعید

سعید در سال ۸۸ در درگیری خیابانی مرتکب نخستین قتل شد. اما مدتی بعد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کرد و از زندان آزاد شد.

او سیزدهم بهمن ماه سال ۹۵ در درگیری دسته جمعی که در خیابان منصور رخ داده بود علی ۴۷ ساله را با اسلحه ساچمه‌ای به قتل رساند و دومین قتل را رقم شد.

او که چندین سابقه کیفری از جمله شرکت در سرقت مسلحانه طلافروشی در لاهیجان نیز در پرونده اش دارد در زندان رجایی شهر بود که متهم است یازدهم تیرماه سال ۹۷ در درگیری خونین در محوطه هواخوری وحید مرادی را کشت.

منبع: خبرگزاری مشرق

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شهرداری تهران اجتماعی رجایی شهر زندان رجایی شهر قصاص محکوم درگیری خونین وحید مرادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان